به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، تاسیس صندوق سرمایه گذاری عمومی در عربستان سعودی به بیش از ۵۰ سال قبل باز می گردد، در سال ۱۹۷۱ میلادی با  فرمان سلطنتی این صندوق شروع به فعالیت کرد. در دهه‌های پیشین این صندوق بیشتر محلی برای سرمایه گذاری های کلان بود اما تاثیر چندانی نداشت؛ ولی از سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن سیاست‌های جدید محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و چشم انداز ۲۰۳۰ این صندوق نقش جدی‌تری در اقتصاد سعودی ایفاء می‌کند.

صندوق سرمایه گذاری دارای پرتفوی سرمایه‌گذاری متنوعی است که برای سرمایه گذاری در فرصت‌های جذاب در سطح ملی و بین المللی تمرکز دارد.

ساختار مدیریتی و اداری صندوق سرمایه گذاری

این صندوق در چهار شهر ریاض، هنگ کنگ، لندن و نیویورک دفتر دائمی دارد. این مسئله نشان از توجه این صندوق به مراکز سرمایه گذاری جهانی است و تلاشی که سران سعودی برای پیوستن به نظام مالی جهانی انجام می دهند.

فارغ از ریاست و هیئت امناء این صندوق که در راس آن ولیعهد سعودی و برخی چهره‌های نام آشنا همچون «ابراهیم العساف»، «ماجد بن عبدالله»، «خالد بن عبدالعزیز» و برخی اعضای حقوقی همچون وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر گردشگری قرار دارد؛ اما مدیریت کلان اجرایی بر عهده ی «یاسر بن عثمان الرمیان» است.

وی پیش از ریاست اجرایی صندوق سرمایه گذاری در «سافت بانک» سعودی و هیئت مدیره «آرامکو» و از بوروکرات های نزدیک به خاندان سلطنتی بوده است. او برخی از چهره‌های مطرح سعودی و بوروکرات‌های موفق بین المللی را به این صندوق آورده است از جمله «رانیا نشار» به عنوان تنها زن حاضر در این مجموعه که  اصالت سعودی و تحصیل کرده  آمریکا و متخصص حوزه بانکداری و مالی است که تجربه حضور و مشارکت در فرایند ادغام بانک الاهلی را در کارنامه خود دارد.

همچنین از چهره های بحث برانگیز که در اعضای این صندوق دیده می شود «جری تاد» است که او در گذشته معاون  شرکت مکنزی از طراحان سند چشم انداز ۲۰۳۰ بوده است، ابتداء‌ در بانک «الاهلی» و سپس در این صندوق برای تحقق اهداف این سند تلاش می‌کند. به نظر می رسد تاد سرمایه گذاری‌ها و امور دفتر نیویورک را انجام می‌دهد. «مایک چنگ»  نیز از زاویه عینک هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مالی برتر دنیا در صندوق سرمایه گذاری فعالیت می‌کند. او مدیر حسابداری داخلی صندوق سرمایه گذاری است. وی پیش از این مدیر حسابرسی بانک «بارکینز» در شرق آسیا بوده است.

دستاوردهای صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی

این صندوق تاکنون ۷۱ درصد از سرمایه گذاری‌هایش را داخل خاک سعودی و ۲۹ درصد را در سراسر دیگر نقاط جهان انجام داده است. حجم این صندوق دو هزار میلیارد ریال سعودی معادل تقریبی ۵۰۰ میلیارد دلار قدرت سرمایه گذاری دارد. این صندوق موفق شده تا پایان سال ۲۰۲۱ ، چهل و پنج شرکت را به ثبت برساند.

حوزه‌های سرمایه گذاری این شرکت را با در نظر گرفتن حجم سرمایه گذاری می توان به ترتیب اولویت به شرح ذیل بیان کرد:
حوزه ارتباطات، رسانه و فناوری های نوین ۲۵ درصد، حوزه املاک و مستغلات ۲۳ درصد، خدمات مالی ۲۳ درصد، خدمات عمومی و انرژی‌های تجدید پذیر ۱۲ درصد، و حوزه معادن ۷.۵ درصد از جمله سرمایه گذاری های عربستان است.

اما از منظر سرمایه گذاری در شرکت‌ها؛ بیشترین میزان سرمایه گذاری‌های صورت گرفته به «شرکت اکو پاور» فعال در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تعلق می‌گیرد که توانسته است ۴.۵ میلیارد ریال سعودی از طریق عرضه در بازار سهام جذب کند؛ دیگری سرمایه گذاری در شرکت تولید ماشین‌های برقی که اخیرا دفتری در ریاض ایجاد کرده است.

شرکت «لوسد» که دفتر اصلی آن در کالیفرنیا است توانسته است مبلغ ۲.۸ میلیارد دلار  از صندوق سرمایه گذاری سعودی را جذب کند. در نهایت شرکت ارتباطات سعودی است که توانسته از طریق عرضه در بازارهای مالی به ۱۲ میلیارد سعودی معادل بیش از سه میلیارد دلار را جذب کند.

اقتصاد سیاسی صندوق سرمایه گذاری سعودی:

با در نظر گرفتن شاخص‌هایی که سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای این صندوق در نظر گرفته است، شاخص موفقیت این صندوق آن است که بتواند در تولید ناخالص داخلی کشور در مجموع پنج سال یعنی دربازه ی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حداقل ۱.۲ هزار میلیارد سعودی معادل سه میلیارد دلار به GDP این کشور بیفزاید و از این طریق، یک میلیون و هشتصد هزار نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد بازار کار کند.

به نظر می‌رسد اقتصاد نفتی عربستان به دربار سعودی گره خورده است، به عبارت دیگر طرح های توسعه ی عربستان منوط به ذی نفع شدن بازیگران داخلی (دربار) یا بازیگران بین المللی در پروژه‌های مختلف است.

سند چشم انداز۲۰۳۰ عربستان راهی است تا اقتصاد نفتی عربستان به اقتصادی چند محصولی در حوزه‌های مختلف تبدیل شود، اما این مهم تنها تاکنون به رویایی تبدیل شده که به علت مخالفت‌ها و مداخلات درباریان نتوانسته در حوزه‌های زیرساختی به منصه ظهور برسد به عبارت دیگر بروز رسانی تجهیزات و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیزات نظامی پوششی برای اخذ درصدهای کلان برای شاهزاده‌ها شده است، سرمایه گذاری خارجی عربستان در شرکت های تکنولوژیک پوششی برای فروش شرکت‌های ناموفق آمریکایی و بریتانیایی به سعودی‌ها با لابی شرکت‌های چند ملیتی است و برآیند اقدامات سرمایه گذاری سعودی نشان از تغییر در ریل صنعت یا خودکفائی یا درهم تنیدگی بین‌المللی ندارد.

ثانیا این صندوق تنها به انجام اقدامات خود پیش از تغییر و تحول‌ها بر اساس سند چشم انداز را پرداخته است و به دیگر سخن تغییری از نحوه ی اختصاص سرمایه های نفتی به شرکت ها صورت نگرفته است، در حقیقت تغییر در نحوه ی اجرای این تخصیص است نه راهبردهای تخصیص. انتظار این بود که این سرمایه گذاری های سعودی تحول شگرفی را در صنایع از جمله صنایع پایین دست نفت و توسعه ی زیرساخت های عربستان ایجاد کند اما عموم فعالیت‌های صندوق سرمایه گذاری معطوف به نوعی از واردات از کشورهای غربی یا پرداخت زیان یا ادغام بانک‌ها و موسسات مالی سعودی شده است.

در نهایت بایست منتظر ماند و در انتهاء سال ۲۰۲۵ بررسی کرد که شرکت های زیرمجموعه صندوق سرمایه گذاری سعودی در مجموع می توانند سه میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان بیافزایند یا نه؟